به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، سه زندانی سیاسی کرد به نام‌های رامین حسین‌پناهی، لقمان مرادی و زانیار مرادی، در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند.
سازمان حقوق بشر ایران اعدام این سه زندانی سیاسی کرد را محکوم کرده است. محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان، در این خصوص گفت: «زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین‌پناهی در دوران بازداشت، برای اخذ اعترافاتی تحت شکنجه قرار گرفته بودند که پایه حقوقی ندارد و طی یک محاکمه ناعادلانه به اعدام محکوم شدند. اعدام آنها یک جنایت است و مقامات ایران از جمله شخص رهبری، سیدعلی خامنه‌ای مسئول این جنایت است.»
سازمان حقوق بشر ایران، پیشتر نسبت به خطر اعدام قریب الوقوع این سه زندانی هشدار داده بود. همچنین روز گذشته جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و و اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه در امور اعدام‌های فراقضایی و بی‌رویه، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بودند تا اعدام قریب‌الوقوع زندانیان کرد ایرانی، شامل زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی، را متوقف کنند.
در پی اعدام این سه زندانی، امجد حسین پناهی، برادر رامین حسین پناهی، در گفت و گو با خبرنگاران کرد در سلیمانیه عراق گفت که حتی جنازه رامین را تحویل خانواده اش نداده‌اند.
حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع رامین حسین پناهی در گفت و گو با بخش فارسی صدای آمریکا اجرای حکم اعدام رامین را غیرقانونی خواند.
صالح نیکبخت، وکیل مدافع زانیار و لقمان مرادی نیز به صدای آمریکا گفت که جمعه شب به زندان رجایی شهر مراجعه کرد، اما مقامات زندان به او گفتند که حکمی در ارتباط با این زندانیان در آن زندان اجرا نمی‌شود و این دو زندانی و پرونده آنها به مقامات اطلاعات تحویل داده شدند. این در حالیست که روز شنبه خبر اجرای حکم آنها منتشر شد.
زانیار مرادی و لقمان مرادی مرداد ماه سال ۱۳۸۸ توسط وزارت اطلاعات شهر سنندج در شهر مریوان بازداشت شدند. پس از چند ماه این دو زندانی جوان به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی منتقل می‌شوند و در یک دادگاه کوتاه به اتهام های «محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در حزب کومله، ترور پسر امام جمعه مریوان، جاسوسی برای انگلستان، بر هم زدن امنیت در زمان حضور آقای خامنه‌ای در مریوان» محاکمه و به اعدام در ملاء عام محکوم می‌شوند.
بر اساس بیانیه احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، که در ماه مارس سال ۲۰۱۲ منتشر شد، «زانیار و لقمان مرادی پس از اینکه به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به تجاوز جنسی تهدید شدند، مجبور شدند که اتهام قتل را بپذیرند و اعتراف کنند.» این بیانیه می‌افزاید: «هیچ گونه مدرک و یا شاهدی بر علیه این دو مرد در دادگاه آورده نشد و آنها دسترسی مناسب به وکیل قانونی خود نداشتند.»
رامین حسین‌پناهی نیز روز جمعه ۲ تیر ماه سال ۱۳۹۶ به ضرب گلوله نیروهای سپاه در سنندج زخمی و سپس بازداشت شد. ماموران سپاه مدعی شدند که وی با آنها درگیری مسلحانه داشته است، ولی خانواده این زندانی موضوع درگیری مسلحانه را رد می‌کنند. رامین در دادگاهی چند دقیقه‌‌ای به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در کومله» به اعدام محکوم شد و حکم اعدام وی روز سه‌شنبه ۲۱ فروردین ماه، در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور به تأیید رسید.
سازمان حقوق بشر ایران اعدام این سه زندانی سیاسی کرد را محکوم کرده است. محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان، در این خصوص گفت: «زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین‌پناهی در دوران بازداشت، برای اخذ اعترافاتی تحت شکنجه قرار گرفته بودند که پایه حقوقی ندارد و طی یک محاکمه ناعادلانه به اعدام محکوم شدند. اعدام آنها یک جنایت است و مقامات ایران از جمله شخص رهبری، سیدعلی خامنه‌ای مسئول این جنایت است.»
سازمان حقوق بشر ایران، پیشتر نسبت به خطر اعدام قریب الوقوع این سه زندانی هشدار داده بود. همچنین روز گذشته جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و و اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه در امور اعدام‌های فراقضایی و بی‌رویه، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بودند تا اعدام قریب‌الوقوع زندانیان کرد ایرانی، شامل زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی، را متوقف کنند.
در پی اعدام این سه زندانی، امجد حسین پناهی، برادر رامین حسین پناهی، در گفت و گو با خبرنگاران کرد در سلیمانیه عراق گفت که حتی جنازه رامین را تحویل خانواده اش نداده‌اند.
فیلیپ لوتر، پژوهشگر و مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا عفو بین الملل نیز در بیانیه‌ای در واکنش به این اعدام‌ها خبر احکام اعدام را، با وجود محکومیت گسترده حکم اعدام علیه این افراد و درخواست های متعدد کارشناسان سازمان ملل و دیگر فعالان برای توقف اجرای حکم، وحشت آور خواند.
در بیانیه عفو بین الملل همچنین آمده است که دادگاه این سه نفر به شدت ناعادلانه بوده و آنها پس از دستگیری به وکلای خود دسترسی نداشته و برای اعتراف شکنجه شدند.
عفو بین الملل در این بیانیه از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که هر چه سریعتر گامهایی برای اطمینان از برگزاری دادگاههای عادلانه، ممنوعیت شکنجه و لغو اعدام، بر اساس تعهدات بین المللی ایران، بردارد.حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع رامین حسین پناهی در گفت و گو با بخش فارسی صدای آمریکا اجرای حکم اعدام رامین را غیرقانونی خواند.
صالح نیکبخت، وکیل مدافع زانیار و لقمان مرادی نیز به صدای آمریکا گفت که جمعه شب به زندان رجایی شهر مراجعه کرد، اما مقامات زندان به او گفتند که حکمی در ارتباط با این زندانیان در آن زندان اجرا نمی‌شود و این دو زندانی و پرونده آنها به مقامات اطلاعات تحویل داده شدند. این در حالیست که روز شنبه خبر اجرای حکم آنها منتشر شد.
زانیار مرادی و لقمان مرادی مرداد ماه سال ۱۳۸۸ توسط وزارت اطلاعات شهر سنندج در شهر مریوان بازداشت شدند. پس از چند ماه این دو زندانی جوان به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی منتقل می‌شوند و در یک دادگاه کوتاه به اتهام های «محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در حزب کومله، ترور پسر امام جمعه مریوان، جاسوسی برای انگلستان، بر هم زدن امنیت در زمان حضور آقای خامنه‌ای در مریوان» محاکمه و به اعدام در ملاء عام محکوم می‌شوند.
بر اساس بیانیه احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، که در ماه مارس سال ۲۰۱۲ منتشر شد، «زانیار و لقمان مرادی پس از اینکه به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به تجاوز جنسی تهدید شدند، مجبور شدند که اتهام قتل را بپذیرند و اعتراف کنند.» این بیانیه می‌افزاید: «هیچ گونه مدرک و یا شاهدی بر علیه این دو مرد در دادگاه آورده نشد و آنها دسترسی مناسب به وکیل قانونی خود نداشتند.»
رامین حسین‌پناهی نیز روز جمعه ۲ تیر ماه سال ۱۳۹۶ به ضرب گلوله نیروهای سپاه در سنندج زخمی و سپس بازداشت شد. ماموران سپاه مدعی شدند که وی با آنها درگیری مسلحانه داشته است، ولی خانواده این زندانی موضوع درگیری مسلحانه را رد می‌کنند. رامین در دادگاهی چند دقیقه‌‌ای به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در کومله» به اعدام محکوم شد و حکم اعدام وی روز سه‌شنبه ۲۱ فروردین ماه، در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور به تأیید رسید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر