کنوانسیون شماره ۱۰۵ سازمان بین المللی کار درباره ممنوعیت کار اجباری

کنوانسیون شماره ۱۰۵ سازمان بین المللی کار درباره ممنوعیت کار اجباری

 کنوانسیون ممنوعیت کار اجباری در سال ۱۹۵۷  در چهلمین اجلالس سازمان بین المللی کار در ژنو به تصویب

رسید. این کنوانسیون شامل یک مقدمه و ۱۰ ماده است.

مقاوله نامه ۱۰۵  ، منع کار اجباری – مصوب۱۹۵۷

 ماده ۱

هرکشور عضو سازمان بین المللی کار که این مقاوله نامه را پذیرفته است، متعهد میشود که هر نوع استفاده از

کار اجباری و بیگاری را متوقف کند:

الف- به صورت تحمیل یا آموزش عقاید سیاسی، مجازات و تنبیه به علت داشتن یا ابراز عقاید سیاسی یا عقایدی

که از نقطه نظر ایدئولوژی، مخالف نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موجود باشد؛

ب- به عنوان روشی برای بسیج و استفاده از نیروی کار به منظور توسعه و پیشرفت اقتصادی؛

ج- به عنوان ابزار انضباط کاری؛

د- به عنوان تنبیه به سبب شرکت در اعتصابات؛

ه: به عنوان ابزار تبعیض نژادی، اجتماعی، ملی یا مذهبی خودداری کنند.

ماده ۲

کشورهای عضو سازمان بین المللی کار که به این مقاوله نامه ملحق میشوند بایستی اقدامات مؤثری به منظور

لغو فوری و کامل کار اجباری به نحوی که در ماده ۷ مقاوله نامه تصریح گردیده به عمل آورند.

قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای بین المللی پاریس و ژنو راجع به جلوگیری از رفتار جنایت آمیز نسبت به زنان و کودکان

قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای بین المللی پاریس و ژنو راجع به جلوگیری از رفتار جنایت آمیز نسبت به زنان و کودکان مصوب ۱۴ دی ماه ۱۳۱۰ شمسی.

ماده واحده – مجلس شورای ملی اولاً الحاق قطعی دولت ایران را به مقاوله نامه بین المللی ۱۸ مه ۱۹۰۴ مطابق ۲۷ اردیبهشت ۱۲۸۳ که مشتمل بر نه ماده و در پاریس برای جلوگیری از رفتار خلاف اخلاق و جنایت آمیز نسبت به زنان و کودکان به امضاء رسیده است و همچنین قرارداد بین المللی پاریس که در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۲۸۹ ( مطابق ۴ مه ۱۹۱۰) راجع به همان مقصود مذکوره در فوق که در پاریس امضاء شده است به دولت ایران اجازه می دهد ثانیاً قرارداد بین المللی الغاء خرید و فروش زنان و کودکان مشتمل بر ۱۴ ماده را که در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۱۹۲۱ ( مطابق با ۷ مهر ماه ۱۳۰۰) در ژنو به امضاء رسیده است تصویب و به دولت اجازه می دهد نسخ صحه شده آن را به دارالانشاء جامعه ملل تسلیم نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه چهاردهم دی ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی – دادگر

اعلامیه حذف خشونت علیه زنان ( قطعنامه ١٠۴/۴٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوریه ١٩٩۴ )

 با آگاهی به نیاز فوری به اینکه حقوق و اصول مربوط به برابری، امنیت، آزادی، تمامیت، و وقار همه انسانها به طور جهانشمول در باره زنان اعمال شود،

* با توجه به اینکه این حقوق و اصول در اسناد بین المللی محترم شمرده شده، از جمله در «اعلامیه جهانی حقوق بشر» (۱)، «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی»(۲)، «میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی»(۲)، «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» (۳)، و «کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده» (۴)،

* با آگاهی به اینکه اجرای موثر «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» به حذف خشونت علیه زنان کمک می کند و «اعلامیه حذف خشونت علیه زنان»، چنانچه در قطعنامه حاضر ارائه می شود، این روند را تقویت و تکمیل خواهد نمود،

* با نگرانی از اینکه خشونت علیه زنان مانعی در راه دستیابی به برابری، پیشرفت و صلح است، چنانچه در «استراتژی های آینده نگر کنفرانس نایروبی برای پیشرفت زنان» (۵) مشخص شده، که در آن لوایحی برای مقابله با خشونت علیه زنان پیشنهاد شده بود، و به منظور اجرای کامل «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»،

کنوانسیون مربوط به رضایت با ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواجها

که براساس قطعنامه (هفدهم) A 1763 مورخ ۷ نوامبر ۱۹۶۲ مجمع عمومی برای امضا و تایید گشوده شده است
این کنوانسیون از ۹ دسامبر ۱۹۶۴ براساس ماده ۶ به اجرا درآمده است.
دولتهای طرف قرارداد،
با تمایل، برای ترویج و حمایت از احترام همگانی برای حقوق بشر و آزادیهای بنیادی و رعایت این حقوق و آزادیها برای همه انسانها، براساس منشور ملل متحد بدون تمایز از حیث نژاد، جنسیت، زبان یا دین،
با یادآوری اینکه ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میکند که:

کنوانسیون‌ رفع‌ هر گونه‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان

کنوانسیون‌ رفع‌ هر گونه‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان ( مصوب‌ ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ میلادی‌ (مطابق‌ با ۲۸/۹/۱۳۵۸ شمسی‌) مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد(۲۲)

مقدمه‌
دول‌ عضو کنوانسیون‌ حاضر، با عنایت‌ به‌ اینکه‌ منشور ملل‌ متحد برپایبندی‌ به‌ حقوق‌ اساسی‌ بشر، کرامت‌ و ارزش‌ هر فرد انسانی‌ و برابری‌ حقوق‌ زن‌ و مرد تأکید دارد.
با عنایت‌ به‌ اینکه‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر اصل‌ قابل‌ قبول‌ نبودن‌ تبعیض‌ را تأیید نموده‌، اعلام‌ می‌دارد که‌ کلیه‌ افراد بشر آزاد به‌ دنیا آمده‌ و از نظر منزلت‌ و حقوق‌ یکسان‌ بوده‌ و بدون‌ هیچگونه‌ تمایزی‌، از جمله‌ تمایزات‌ مبتنی‌ بر جنسیت‌، حق‌ دارند از کلیه‌ حقوق‌ و آزادیهای‌ مندرج‌ در این‌ اعلامیه‌ بهره‌مند شوند،

با عنایت‌ به‌ اینکه‌ دول‌ عضو میثاقهای‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر متعهد به‌ تضمین‌ حقوق‌ برابر زنان‌ و مردان‌ در بهره‌مندی‌ از کلیه‌ حقوق‌ اساسی‌، اجتماعی‌، فرهنگی‌، مدنی‌ و سیاسی‌ می‌باشند،

کنوانسیون حقوق سیاسی زنان-مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۵۲

اعضای متعاهد : خواهان اجرای اصل مساوات حقوق زنان و مردان مندرج در منشور ملل متحد ، با شناسایی اینکه همه حق دارند در حکومت کشور خود به نحو مستقیم یا غیر مستقیم از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده اند ، شرکت کنند و اینکه حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خود را دارند ، و خواهان ایجاد مساوات در وضعیت زنان و مردان در بهره مندی و اعمال حقوق سیاسی ، وفق مقررات منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر ، مصمم به انعقاد کنوانسیونی به همین منظور ، به نحو زیر توافق می نمایند :

متن اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر

همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند

تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برابری رفتار کنند.

اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بند 9  : رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی.

بند 14 : تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.

اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد.

اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر

از آنجا که بازشناسی حرمت ذاتی آدمی و حقوق برابر و سلب ناپذیر تمامی اعضای خانواده ی بشری بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان است.از آنجا که بی اعتنایی و تحقیر حقوق انسان به انجام کارهای وحشیانه انجامیده به طوری که وجدان آدمی را در رنج افکنده است.
از آنجا که پدید آمدن جهانی که در آن تمامی ابناء بشر از آزادی بیان و عقیده برخوردار باشند و به رهایی از هراس و نیازمندی رسند، به مثابه عالیترین آرزوی همگی انسانها اعلام شده است.
از آنجا که بایسته است تا آدمی، به عنوان آخرین راهکار، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری نباشد، به پاسداری حقوق بشر از راه حاکمیت قانون همت گمارد.
از آنجا که بایسته است تا روابط دوستانه بین ملتها گسترش یابد، از آنجا که مردمان «ملل متحد» در «منشور»، ایمان خود به اساسی ترین حقوق انسانها، در حرمت و ارزش نهادن به شخص انسان را نشان داده و در حقوق برابر زن و مرد هم پیمان شده اند و مصمم به ارتقای توسعه اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی در فضای آزادترند.
از آنجا که «ممالک عضو»، در همیاری با «ملل متحد»، خود را متعهد به دستیابی به سطح بالاتری از حرمت جهانی برای حقوق بشر و آزادی های زیربنایی و دیده بانی آن کرده اند.
از آنجا که فهم مشترک از چنین حقوق و آزادیها از اهم امور برای درک کامل چنین تعهدی است.