۱۳۹۷ فروردین ۱۱, شنبه

جزییاتی درباره‌ی بازداشت احمد شجاعی و پسرش

جزییاتی درباره‌ی بازداشت احمد شجاعی و پسرش


خبرگزاری هرانا – «احمد شجاعی» از فرماندهان دوران جنگ در بخش اطلاعات و عملیات چند روز پیش همراه با پسرش سجاد به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت، در خیابان بازداشت شد.

به گزارش هرانا به نقل از انصاف نیوز، او یکبار دیگر نیز همراه با «سعید منتظری» به اتهام انتشار نوار بازجویی و شکنجه زن سعید امامی بازداشت شده بود.

آخرین بار نیز پس از وقایع سال ۱۳۸۸ او و پسرش چندماه زندان بودند و در دادگاه بدوی به ریاست مقیسه خودش به ده سال و پسرش به ۳ سال زندان محکوم شدند. در تجدید نظر حکم او به ۵ سال تعلیقی و سجاد به ۳ سال تعلیقی کاهش یافت. وثیقه‌ها آزاد شدند و سفرهایش بدون مشکل انجام شد.

پس از ۴ سال و در حالی که معاون دادستان سال گذشته در نامه‌ای اعلام کرده بود این پرونده مختومه شده است هر دو بازداشت شدند. در توضیح این بازداشت گفته شده که با اعمال ماده ۴۷۷ پرونده به دیوان رفته و تعلیقی بودن احکام حذف و لازم الاجرا شده‌اند.

رییس قوه در اوایل تصدی این مسوولیت از توقف ماده ۱۸ حمایت کرده بود (که در قانون جدید آیین دادرسی به ماده ۴۷۷ بدل شده و طبق آن هر گاه رییس قوه حکمی را خلاف بین شرع تشخیص دهد به دیوان می‌فرستد) اما تاکنون چند بار در حالی که به نفع محکومان نبوده اعمال شده است.

اتهام باقی مانده‌ی پدر و پسر در آخرین حکم صادره عبارت است از” اجتماع و تبانی علیه امنیت به دلیل شرکت در تظاهرات ۲۵ خرداد ۱۳۸۸٫” کریم حبیب نژاد و سعید خلیلی وکالت تبرعی آن‌ها را برعهده گرفته‌اند.

محروم نگهداشتن مطلب احمدیان از دریافت خدمات درمانی در زندان سنندج

محروم نگهداشتن مطلب احمدیان از دریافت خدمات درمانی در زندان سنندج

خبرگزاری هرانا – مطلب احمدیان، زندانی محبوس در زندان سنندج که طی روزهای گذشته برای انجام آزمایش پزشکی به بیمارستان منتقل شده بود پس از طی مراحل پزشکی مشخص شد که دارای بیماری ارکیتیس است و باید سریعاً مورد عمل جراحی قرار گیرد. علیرغم این موضوع و تاکید پزشکان کماکان از اعزام مجدد وی به بیمارستان و انجام عمل جراحی توسط مسئولین زندان ممانعت به عمل می آید.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مطلب احمدیان، زندانی محبوس در زندان سنندج دوشنبه ۷ خرداد برای انجام آزمایش پزشکی به بیمارستان منتقل شده بود که پس از انجام آزمایش سونوگرافی مشخص شد که این زندانی به بیماری ارکیتیس (عفونت بیضه)  دچار شده است.

نزدیکان آقای احمدیان به هرانا گفتند ” بیضه مطلب بر اثر ضرب و شتمی که قبلاً در اداره اطلاعات متحمل شده ترک خورده و از همان زمان عفونت کرده است.”

پزشک معاینه کننده تاکید کرده است “این عفونت تبدیل به غده شده است و سریعاً باید مورد جراحی قرار گیرد وگرنه احتمال دارد تبدیل به سرطان شود”.

علیرغم شرایط نامناسب و نیاز مبرم به عمل جراحی، گزارش شده است مسئولین زندان کماکان از اعزام مطلب احمدیان به بیمارستان ممانعت به عمل می آورند.

یکی از نزدیکان این زندانی به گزارشگر هرانا گفت: “مطلب احمدیان طی این چند روز برای اعزام به بیمارستان و انجام عمل جراحی به بهداری زندان مراجعه کرده است، اما در جواب دکتر زندان به وی قرص ضد عفونت داد و گفت «با همین مداوا خواهی شد!».

آقای احمدیان، ۳۱ ساله اهل بانه، در ۱۳ مهرماه ۱۳۸۹ بازداشت و در پرونده اول خود پس از حدود ۲۳۰ روز تحمل سلول انفرادی، به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کردستان، به ۲۵ سال حبس تعزیری و ۶ سال حبس در تبعید به زندان میناب محکوم شد.

مورخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵، این زندانی امنیتی به زندان سقز منتقل شد و پرونده جدیدی علیه اش مفتوح شد که درنهایت از اتهام مطروحه تبرئه و دوباره به زندان سنندج منتقل شد.

یک منبع مطلع در مورد اتهامات مطروحه در پرونده جدید به گزارشگر هرانا گفته بود: “گفته اند اسلحه ای در زندان سقز پیدا شده و یکی از زندانیان در مورد آقای احمدیان اعتراف کرده است. این درحالی است که وی مدت یک سال بود در زندان سنندج نگهداری می‌شد و نمی‌توانسته در مورد چنین اتهامی مشارکت داشته باشد.”
پرونده دیگر آقای احمدیان در رابطه با وقوع یک فقره قتل در حین سرقت از یک طلافروشی تشکیل شده است.

 در حالی که این زندانی بعنوان متهم ردیف اول در ارتکاب قتل حین سرقت از یک طلافروشی پیش تر محاکمه و تبرئه شده بود، در همان پرونده این بار با اتهام مشارکت در ارتکاب قتل به عنوان متهم ردیف دوم متهم شده است که پس از گذشت حدود ۷ سال از زمان بازداشت و تشکیل این پرونده، قرار وثیقه ای به ارزش ۵ میلیارد تومان برای وی صادر شد.

وی همچنین در دو پرونده در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۹۰ با اتهام تردد غیر مجاز از مرزهای کشور به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

مطلب احمدیان در پرونده‌ای دیگر نیز به اتهام خیانت در امانت به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در دیماه سال ۱۳۹۳ اجرا شد.

آقای مطلب احمدیان هم اکنون در زندان سنندج دوره محکومیت خود را سپری می کند.

محمد حبیبی زندانی سیاسی

گزارشی از آخرین وضعیت محمد حبیبی، معلم محبوس در زندان تهران بزرگ


خبرگزاری هرانا – محمد حبیبی، فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران که در جریان تجمع معلمان مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران همراه با ضرب و شتم بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود، پس از گذشت ۲۲ روز همچنان در بند قرنطینه دو این زندان نگهداری می‌شود و علیرغم نیاز به خدمات درمانی، از اعزام وی به بیمارستان جلوگیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد حبیبی، فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران در جریان تجمع روز پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت معلمان مقابل سازمان برنامه و بودجه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به قرنطینه ۲ زندان تهران بزرگ منتقل شد.

یک منبع نزدیک به خانواده آقای حبیبی در گفت‌وگو با گزارشگر هرانا گفت: “آقای حبیبی در زمان بازداشت به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در اثر جراحات وارده بر روی کمر و کشاله ران و کشیده شدن روی آسفالت همچنان شدیدا درد می‌کشد. صدمات وارده به حدی است که هنوز اثرات ضرب و شتم و جراحات روی بدنشان مشخص است و با وجود اینکه بارها به بهداری زندان مراجعه کرده و درخواست اعزام به مراکز درمانی داده اما هیچ اقدامی جهت اعزام ایشان به بیمارستان صورت نگرفته است. ایشان از ناراحتی شدید کلیه نیز رنج می‌برند. ضمن اینکه آقای حبیبی بدون در نظر گرفتن قانون تفکیک جرائم در شرایطی اسفناک در زندان تهران بزرگ نگهداری می‌شوند و باید هر چه سریع‌تر به زندان اوین منتقل شوند”.
این منبع نزدیک به محمد حبیبی در ادامه به هرانا گفت: “پس از بازداشت آقای حبیبی و انتقال وی به زندان تهران بزرگ در ابتدا برای ایشان قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی صادر شده و خانواده وی نیز نسبت به تامین وثیقه اقدام کردند؛ در ادامه پرونده به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده ارجاع شد اما آقای احمدزاده قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی پرونده جدید و قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی پرونده پیشین را لغو و قرار بازداشت موقت برای ایشان صادر کردند و از همان زمان تاکنون در زندان تهران بزرگ نگهداری می‌شوند. خانواده آقای حبیبی به قرار بازداشت و لغو وثیقه اعتراض کرده‌اند و اکنون منتظر پاسخ دادگاه انقلاب در این زمینه هستند”.

این منبع مطلع در خصوص اتهامات آقای حبیبی توضیح داد: “اتهامات آقای حبیبی “تبلیغ علیه نظام به دلیل یادداشت‌هایشان در کانال کانون صنفی معلمان”، “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات صنفی” و “اجتماع و تبانی به دلیل عضویت در کانون صنفی معلمان” عنوان شده است”.
گفتنی است، شب گذشته ۹ خرداد نیز بسیاری از معلمان با حضور در صفحه توییتر سید محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش از وی درخواست کردند تا با به کارگیری امکانات دولت و وزارت آموزش و پرورش برای آزادی محمد حبیبی اقدام بکنند. این معلمان از وزیر آموزش و پرورش خواسته‌اند پیگیر انتقال فوری این معلم زندانی از زندان تهران بزرگ به زندان اوین و تلاش برای موافقت با قرار وثیقه و آزادی ایشان باشد.

پیشتر حسین تاج وکیل محمد حبیبی، از جزئیات پرونده موکلش خبر داد و گفته بود که امیدواریم آموزش و پروش به عنوان نماد مخاطب فعالان صنفی به طور جدی نسبت به پیگیری حقوق این معلم اقدام کند.

لازم به یادآوری است روز پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ پیرو فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، بسیاری از معلمان بازنشسته و شاغل در شهرهای مختلف ایران اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. در تهران تعدادی از تجمع‌کنندگان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.

چند روز پس از تجمع مورد اشاره، در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه، تمام بازداشت شدگان این تجمع به غیر از محمد حبیبی با تودیع قرار کفالت از زندان اوین آزاد شدند.

لازم به اشاره است، محمد حبیبی فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران پیش‌تر نیز در تاریخ ۱۲ اسفندماه سال گذشته، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود و پس از گذشت ۴۴ روز مورخ ۲۶ فروردین ۹۷ با تودیع وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.

۱۳۹۷ فروردین ۱۰, جمعه

حجاب اجباری ، نمود تبعیض علیه زنان در ایران


                                                                                   جامعه زنان آزاد شرق کردستان‌ـ کژار

سنت دولتی، استبداد دینی و دیکتاتوری مذهبی در ایران در یکسال گذشته دچار چالش شده و سیستم حکومتی علی رغم تلاشها و تقلا برای افزودن بقای خود، رو به زوال است. سال 96 برای ایران سال دشواری بود که نشان از ورود ایران به پروسه ی جدیدی است و مردم آن وضعیت موجود و تبعیض، نابرابری، ستم و شکاف طبقاتی را نمی پذیرند. سیاستهای ایران و ذهنیت موجود دولت‌مداری آن بر‌خلاف و در تعارض با واقعیت جامعه‌ی ایران است. کارنامه ی چهل ساله ی ایران جز فقر، بیکاری، بی عدالتی، زندان و شکنجه دستاوردی برای مردم ایران نداشته است. خشم و تحمل مردم در سال 96 به اوج خویش رسید و در بسیاری از شهرها مردم اعتراضات خود را نسبت به این سیستم و سیاستهای آن نشان داده و شعارهای آنان این واقعیت را نشان داد. هر چند دولت دخالت و دست نیروهای خارج و معاند را دلیل این وقایع دانسته و معترضین را اغتشاش‌گر و مخلان امنیت نامیده اما مردم دیگر از تکرار و توخالی بودن وعده‌های دولت و عدم رسیدگی به نیازها و مشکلات خود به تنگ آمده اند بنابراین اعتراضات آنها دمکراتیک و به حق است، در کنار این، چهره‌ی دولت ایران و وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم به قدری ملموس است که نیازی به کتمان و پنهان ساختن واقعیت وجود ندارد. فساد حکومتی و انحصار قدرت و ثروت رژیم، مردم را با مشکلات فراوانی روبه رو ساخته است. علاوه براین عدم به رسمیت شناختن حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی و اتنیکی خشم مردم را دوچندان نموده است. با قیامهای گسترده ی مردم شوکی به دولت وارد شد تا به خود آمده و نگاهی به وضعیت آنان بیاندازد و پیداست رژیم ایران از قیام مردم هراس دارد. بنابراین بایستی به جای تحکیم قدرت خود در منطقه و دخالت در آن و اختصاص بودجه های کلان به آن به نیازها و وضعیت معیشتی، رفاهی و حقوقی مردم توجه نماید و در قوانین و ساختار حکومتی خویش تغییری بنیادی ایجاد نماید در غیر اینصورت قادر نخواهد بود بیش از پیش هژمونی خود را تداوم بخشد به ویژه در چنین مقطعی که از هر سو مورد تهدید قرار دارد و هر آن امکان دخالت نظامی در آن وجود دارد.

۱۳۹۷ فروردین ۷, سه‌شنبه

فراخوان استراسبورگ – نخستین کنگره جهانی الغای مجازات اعدام

ما شهروندان و مخالفان مجازات اعدام، به مناسبت نخستین کنگره جهانی علیه مجازات اعدام که در روزهای ۲۱ تا ۲۳ ژوئن ۲۰۰۱ بوسیله Ensemble contre le peine de mort سازماندهی گردیده است در استراسبورگ گردهم آمده ائیم تا اعلام داریم: مجازات اعدام به معنای چیرگی انتقام بر عدالت است و آن به نخستین حق انسانیت که حق حیات و زندگی است، تجاوز میکند.
هیچگاه مجازات اعدام از ارتکاب جرمی ممانعت نکرده است. این مجازات همواره اقدامی بمثابه شکنجه، نهایت عملی وحشیانه، رفتاری غیر انسانی و اهانت آمیز بشمار میرفته است. جامعه ای که مجازات اعدام را اعمال نماید، نمونه جامعه ای است که مشوق خشونت میباشد. هر جامعه ای که به کرامت و منزلت مردم احترام میگذارد، کوشش میکند که مجازات اعدام الغا شود.

۱۳۹۷ فروردین ۴, شنبه

وضعیت زنان در زندان قرچک ورامین و سودجوییهای دستگاه قضاییه

وضعیت زنان در زندان قرچک ورامین و سودجوییهای دستگاه قضاییه


زندان فرصت بی‌نظیری است برای بازنمایی نابرابری و نقش حیاتی پول در برساختن سلسله مراتب, در فضایی کوچک. پول در زندان بسیار حیاتی است و کافی است پول نداشته باشی تا در اعماق سلسله مراتب دست و پا بزنی و حتی از آب و خوراک مناسب نیز بی‌بهره باشی.
میوه و سبزیجات جزو جیره‌ی زندان نیست و بالطبع تنها کسانی می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند که پول داشته باشند و بتوانند از فروشگاه زندان میوه و سبزیجات بخرند.
حتی آب آشامیدنی نیز در دسترس نیست, آب شور و تلخ قرچک برای شستن لباس هم مناسب نیست و خط شوره‌ای که بر روی لباس برجا می‌گذاشت, نیازمند تلاش دوباره‌ای برای پاکسازی بود. از حوضچه‌ی کوچکی که به اصطلاح شیر آبی آشامیدنی داشت با ارفاق می‌شد برای مسواک زدن استفاده کرد و تلاش بچه‌ها برای آشامیدن از آن با حالت تهوع شدید, ناموفق مانده بود. در زندان برای آشامیدن آب هم باید پول داشته باشی تا بتوانی بطری آب معدنی را از فروشگاه زندان تهیه کنی.
اما کسب پول هم ماجرایی جداگانه دارد, زندانیان محروم چاره‌ای جز کارگری در زندان ندارند, چند نفر از زندانیان وظیفه‌ی نظافت سرویس‌ها را بر عهده داشتند, شب به شب زن میانسال ریز نقشی با چهارچرخه‌ای بزرگ می‌آمد, به انتهای بند می‌رفت, سطل‌های بزرگ و سنگین از زباله ۱۲۰ زندانی را خالی می‌کرد, روی چهارچرخه می‌گذاشت, چند ردیف حمام و دستشویی زندان را تمیز می‌کرد و می‌رفت. دستمزد این زنان کارگر نه با زندانبانان که با زنان زندانی بود و هر کدام موظف بودند ماهانه هزار و پانصد تومان به عنوان دستمزد به این زنان بدهند …
تعداد دیگری از زندانیان در کارگاه‌های اشتغال زندان مشغول به کار بودند. زندانیان کارگر باید پیش از ساعت ۹ صبح به کارگاه می‌رفتند و تا ساعت ۵ آنجا می‌ماندند. روزی ۸ ساعت کار در ازای دستمزدی به شدت ناچیز! گروه کارخانجات حامی که زیر نظر قوه‌ی قضاییه جنایتکار است این کارگاه‌ها را ایجاد کرده است. که فقط برای استثمار این زنان محروم و بی پناه و بیگاری اجباری با دستمزد ناچیزی است که زندانیان زن بدون هیچ حمایتی بالاجبار تن به این کار ها میدهند.
مطهرنژاد گفته است نیمی از این دستمزد به خانواده زندانی تعلق می‌گیرد و ۲۵ درصد برای زندانی پس‌‌انداز می‌شود و ۲۵ درصد به زندانی تعلق می‌گیرد. وی این کار را در راستای حمایت از خانواده‌های زندانیان دانسته است. به عبارت دیگر در بهترین حالت گروه کارخانجات حامی که تحت نظر قوه‌ی قضاییه است به جای این که به زندانی یک میلیون تومان حقوق بدهد؛ ۵۰۰ هزار تومان دستمزد در نظر می‌گیرد, و ۲۵۰ هزار تومان را به خانواده زندانی می‌دهد و این را حمایت از خانواده زندانی می‌داند (تصور کنید خانواده‌ای با حداقل یک یا دو فرزند قرار است با این مبلغ زندگی کند). ۱۲۵ هزارتومان را به زندانی می‌دهد و ۱۲۵ هزار تومان را هم باز قوه قضاییه با عنوان پس انداز برای زندانی!برمی‌دارد. پس‌اندازی که زندانی تا زمان آزادی به آن دسترسی ندارد. اما این پایان فاجعه نیست, دستمزد ماهی پانصد هزار تومان برای زنان زندانی رویایی بیش نیست. آنان در ازای روزی ۸ ساعت کار تنها ماهی ۲۰ هزار تومان دریافت می‌کنند. بازسازی فاجعه بار تفاوت دستمزد میان زنان و مردان در بیرون از زندان!
زنی که بیرون از زندان سرپرستی خواهر معلولش را برعهده داشت, جانماز دوخته شده‌ی زیبایی را نشانم می‌دهد و می‌گوید این «جانمازهای مدافع حرم» را در کارگاه زندان برای مدافعین حرم می‌دوزند. زن ادامه می‌دهد که پرده برای قطارها می دوزند با ماهی ۱۰ هزار تومان و خیاطی‌های تخصصی‌تر مثل همان جانمازهای مدافع حرم دستمزدهای بالاتری دارند؛ ماهی ۶۰ هزار تومان! صنعت پرسودی است زندان‌داری!
تصویر زنانی فرورفته در خود که می‌بافند و می‌بافند و می‌بافند. تصویر زنی با بازوانی که بر روی جراحت‌هایش گوشت اضافه روییده است, تصویر دختر جوانی که ناپدریش را هنگام تعرض به خود کشته است, تصویر زنی که شوهرِ زن‌باره‌اش را کشته و سالها از دیدار دخترش محروم مانده است, تصویر دختری که ادعا داشت مدل بوده است و روزی چند بار لباس عوض می‌کرد, تصویر زنی با دندان‌های ریخته که بدش نمی‌آمد گاه ‌به گاه دختران جوان را دستمالی کند, تصویر شادمانی‌های غم‌انگیز موقع شنیدن خبر آزادی یک هم‌بندی, تصویر اشک‌ ها پس از رفتن زندانیِ آزاد شده, تصویر گنجشک‌هایی که هر روز سرخوشانه برای خوردن پس‌مانده‌ی غذای زندانیان به باغچه‌ها هجوم می‌آوردند و تصویر زباله‌های سوخته‌ای که بر سرمان می‌باریدند… می‌دانم قرچک رهایمان نخواهد کرد.

۱۳۹۷ فروردین ۲, پنجشنبه

بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد- قطعنامه ش ۱۳۵۴۷ – ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲

مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛ 
– با تاکید مجدد بر یکی از اهداف بیان شده در چارتر سازمان ملل متحد پیشبرد و حمایت احترام به حقوق انسانی و آزادیهای اساسی همه افراد بشر بدون درنظر گرفتن تفاوت های نژادی جنسی زبانی ویا دینی آنان؛ 
وبا تاکید مجدد اعتقاد به حقوق اساسی انسان به کرامت و ارزش ذاتی هرانسان به حقوق برابر زن و مرد و حقوق ملل اعم از ملل کوچک ویا بزرگ؛
– با آرزوی پیشبرد و تحقق اصول مندرج در چارتر(منشور) سازمان ملل متحد و در اعلامیه جهانی حقوق بشر در کنوانسیون جلوگیری و مجازات اقدام برای نابودی نژادی ، کنوانسیون بین المللی ستردن تمام انواع ستم های نژادی کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی وسیاسی، کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، اعلامیه امحاء همه نوع عدم تحمل و ستم مبتنی بر اختلاف عقیده و مذهب و کنوانسیون حقوق کودکان و همچنین دیگر راهکارهای مربوطه بین المللی که در سطح جهانی و یا منطقه یی و یا بین هر یک از کشور های عضو سازمان ملل متحد تصویب و منعقد گردیده است ؛

۱۳۹۶ اسفند ۲۶, شنبه

با خشونت علیه زنان چه باید کرد ؟؟؟؟

شهیندخت مولاوردی روز سه شنبه در دومین همایش ملی منع خشونت علیه زنان در قزوین افزود: بسیاری از انواع خشونت در تمام دنیا مانند خشونت خانگی مشترک است اما خیلی از آنها نیز مختص یک جامعه است، بنابراین راهبردهای مقابله با خشونت باید به گونه ای تنظیم شود که تمام ابعاد آن را زیر پوشش قرار دهد.

وی با بیان اینکه در سطح ملی افزون بر پژوهشی که دوره اصلاحات در بررسی اشکال خشونت خانگی در ۲۸استان انجام شد، در دولت دهم نیز پیش نویس لایحه ای تنظیم شده بود که به دلیل ماهیت قضایی متوقف شد، اضافه کرد: این لایحه در دولت یازدهم دوباره به جریان افتاد.
مولاوردی ادامه داد: پس از ۳٫۵ سال تشریح و بررسی، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را با سند پشتیبان ۵۰۰ صفحه ای به کمیسیون لوایح دولت فرستادیم واین لایحه هم اکنون با توجه به ماهیت قضایی موجود در آن در معاونت حقوقی قوه قضائیه در دست بررسی است تا پس از تایید برای تصویب به دولت و مجلس ارسال شود.
وی با بیان اینکه تلاش کرده ایم مجموعه تدابیر بازدارنده فرهنگی، حفاظتی و حمایتی و قانونی برای کاهش خشونت علیه زنان را در این لایحه بگنجانیم، خاطرنشان کرد: ۱۰ ماده برای اصلاح، بازنگری و یا تصویب در این لایحه پیشنهاد شده ، که در سیستم قضایی کشور بی سابقه بوده است
مولاوردی اضافه کرد: در این لایحه براساس ماده ۵۴ منشور حقوق شهروندی بر رعایت حقوق تمام شهروندان و مصونیت از خشونت تاکید شده و اجازه دسترسی به تمام نهادهای امن در صورت خشونت مورد توجه قرار گرفته است.
وی اظهار امیدواری کرد با تبدیل این لایحه به قانون و اجرای آن شاهد کاهش خشونت علیه زنان در سطح جامعه بود و کرامت ذاتی انسان ها فارغ از جنسیت آنان بیش از پیش گرامی داشته شود.
دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی در ادامه بر مصونیت زنان در برابر خشونت تاکید کرد و افزود: روز جهانی منع خشونت علیه زنان و حرکت ها و پویش های مختلف جهانی رفع خشونت علیه زنان فرصتی فراهم کرده است تا گفت و گوها و فعالیت های نظری و عملی زیادی در سراسر جهان در این خصوص در دستور کار قرار بگیرد.
وی همچنین گفت: ساختار نابرابر قدرت در روابط زن و مرد، جنسیت، دکترین پنهان کاری که خشونت را موضوعی خصوصی می داند که دولت ها نباید در آن دخالت کنند، روش های نامناسب حل و فصل اختلافات، نبود تحرک کافی در دولت ها، تاثیر سوابق کودکی که چرخه خشونت را ادامه دار می کند به همراه تاثیر رسانه ها، استعمال مواد مخدر، الکل و عوامل موقعیتی افراد و ویژگی های شخصیتی از جمله مواردی هستند که منجر به خشونت علیه زنان می شوند.
دستیار رئیس جمهوی در امور حقوق شهروندی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: آنچه خشونت را دوام می بخشد نخست عامل فرهنگی و سپس عوامل اقتصادی و دسترسی محدود به نقدینگی و جایگاه نازل زنان در قوانین مکتوب و نانوشته،پایین بودن سطح سواد حقوقی زنان است.
وی ادامه داد: در این خصوص همچنین عامل سیاسی که کم تر مورد توجه قرار گرفته اما با توجه به مصادیق آن می تواند بسیار موثر باشد، کم بودن تعداد زنان در کرسی های مسئولیت است.
مولاوردی با بیان اینکه مشارکت محدود زنان در نظام سیاسی سازمان یافته به تشدید خشونت علیه آنان کمک می کند،افزود: باید بدانیم خلاء و کمبودهای مربوط به قوانین که به خدشه دار کردن حقوق زن و ترس و ناامنی در زندگی او منجر می شود، به وقفه و کندی حرکت جوامع می انجامد.
وی با بیان اینکه مسئولیت های ناشی از خشونت هم بر عهده دولت ها و هم جامعه بین المللی است، یاد آور شد: مسئولیت دولت ها اخیرا در قوانین بین المللی به رسمیت شناخته شده است اما با تمام این ابتکارات، خشونت همچنان معضلی جهانی است که باید تلاش های جدی تری برای کاهش و رفع آن به گرفته شود.
** نقش زنان در خشونت علیه خود مورد توجه قرار نگرفته است
رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در بررسی ابعاد مختلف خشونت علیه زنان به خشونتهای آنان علیه خود توجه نکرده ایم.
پروانه سلحشوری افزود: هرگاه صحبت از خشونت علیه زنان می شود، این نکته به ذهن می رسد که مردی زنی را مورد آزار قرارداده، اما آیا تاکنون به این موضوع توجه کرده ایم که نقش زنان در باز تولید خشونت چقدر است و آیا ما زنان خود یکی از عوامل خشونت نیستیم؟
وی با تقسیم خشونت به سه سطح خرد، میانه و کلان، اضافه کرد: روابط و برخوردهای نامساوی و تبعیض آمیز مادر و دختر و یا مادرشوهر و عروس در خانواده از مصادیق خشونت زنان علیه زنان در سطح خرد هستند که باید با آموزش و آگاه سازی رفع شوند.
سلحشوری ادامه داد: همین نوع روابط با کاهش اعتماد به نفس دختران و زنان به این جنس آسیب رسانده و در نتیجه به همه جامعه آسیب می زند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی، نقش رسانه را در آگاه سازی خانواده ها و کاهش خشونت علیه زنان مهم دانست و گفت: متاسفانه رسانه ملی ما تاکنون به این رسالت به خوبی عمل نکرده است.
وی، مخالفت برخی زنان نسبت به انتصاب پست های مدیریتی توسط هم جنس های خود را نیز از نمونه هایی خشونت در سطح کلان و مدیریتی عنوان کرد.
رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، نگاه جنسیتی به انسان ها را جفایی در حق انسانیت دانست و افزود: مسئولان ما باید بدانند اعتلای جامعه زمانی محقق می شود که قبل از آن زنان به جایگاه و ارزش حقیقی خود دست یافته باشند.
** لزوم بروز رسانی قوانین حمایت از زنان و کودکان
استاندار قزوین نیز بر لزوم بروزرسانی قوانین مربوط به حمایت از زنان و کودکان تاکید کرد و گفت: قانون های مربوط به این حوزه باید دارای ضمانت اجرایی قوی باشند.
عبدالمحمد زاهدی افزود: خشونت علیه زنان از سابقه ای طولانی برخوردار است و یک سیر تاریخی را طی کرده، به گونه ای که امروز در بسیاری از جوامع بشری به صورت یک فرهنگ نادرست درآمده و بخش عمده ای از زنان آن را پذیرفته اند.
وی اضافه کرد: در بحث خشونت علیه زنان نخستین تصویر که در ذهن ما شکل می گیرد، خشونت های جنسی و جسمی است که حتی در جوامع پیشرفته دنیا نیز وجود دارد اما خلاصه کردن مساله به این بخش، حق مطلب را ادا نمی کند.
زاهدی ادامه داد: خشونت های کلامی، تحقیر زنان در جامعه، رفتارهای کلامی نامناسب مردان با زنان یا حتی زنان با زنان همه و همه از انواع دیگر خشونت علیه زن به شمار می روند.
وی همچنین گفت: هنوز هم گاهی اوقات وقتی مادری ۲ دختر پشت سر هم به دنیا می آورد حتی مورد اتهام زنان جامعه خود قرار می گیرد و این گونه ما شاهد خودخشونتی یعنی خشونت زنان علیه زنان نیز هستیم.
زاهدی با بیان اینکه موارد دیگری نیز وجود دارند که شاید در ظاهر خشونت نیستند اما یک اضطراب دائم برای زنان و دختران به همراه می آورند و اعتماد به نفس آنان را می گیرند، افزود: زن تحقیر شده بدون شک فرزندان خود را نیز نمی تواند به خوبی تربیت کند و در نتیجه جامعه مورد تهدید قرار می گیرد.
دومین همایش ملی منع خشونت علیه زنان از سوی کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار شد.
سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین،آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی ، مسئولان استان قزوین و جمعی از وکلا و حقوقدانان برگزار در این همایش شرکت داشتند.

۱۳۹۶ اسفند ۱۳, یکشنبه

مشکلات زنان در جامعه ایران



مشکلات زنان در جامعه ایران  
در حال حاضر جامعه ایران با مشکلات بسیاری دست بر گریبان است که میتوان از جمله آنان به مشکلات زنان ، کودکان کار، فقر ،بیکاری، ناعدالتی و نابرابری و غیره اشاره کرد .  
از آنجاییکه حل مشکلات نیاز به تحقیقات و اقدامات زیرساختی گسترده دارد به نظر میرسد رفع مشکلات زنان میتواند یک اقدام موثر و اساسی و به طور کلی زیرساختی برای ایجاد جامعه ای سالم باشد و فقط نمیتوان با شعارهایی از قبیل برادرم نگاهت را و خواهرم حجابت را ، و صرفا با حل مسیله حجاب زنان، به جامعه ای سالم رسید و امنیت انان را تامین نمود.
زنان بعنوان رکن اصلی جامعه و خانواده (خانواده به عنوان جامعه کوچکتر) در تربیت فرزندان و بالا بردن و تقویت سطح آگاهی، فرهنگ شعور ، اخلاق و شخصیت آنان مهمترین عملیات زیر ساختی یک جامعه را انجام میدهند و بطور کلی در شکل‌گیری مسائل اجتماعی و عوامل فرهنگی نقش بسیار اساسی دارند.  
جامعه ای پیشرفت خواهد کرد که زنان از حقوق اساسی خود بهره مند باشند و با توان و اراده خود خانواده را بسازند که افراد تربیت شده به دست آن زنان، در اینده ، نقشهای بسزایی در پیشرفت جامعه خواهند داشت در واقع از بعد دیگر زنان اینده سازان جامعه نیز هستند.
بنابراین حمایت از زنان میتواند حمایت از کودکان، جوانان و نوجوانان، کارگران و حتی ادیان باشد.
جامعه ایران جامعه ای است بر مبنای دین و مرد سالاری که از حیث اجتماعی و بعضا سیاسی به جبر احکام اسلامی و قوانین آن اداره میشود .
مذهب ابزاری قدرتمند گردیده است تا زنان از حداقل حقوق انسانی خود بهره نداشته باشند در این جامعه زنان جایگاهی به جز تولید و حفظ نسل ندارند .
در این میان زنانی بوده اند که صدایشان را به گوش ها رسانده اند که شاید یادشان گرامی ،ولی افسوس برای آن زنانی که حتی نتوانستند دردشان را بر کاغذ بنویسند تا از اندوهشان بکاهند و یا اگر نوشتند از بیم آنکه  مردانشان بخوانند و به سخره شان بگیرند و بر مشکلاتشان بیافزایند آنرا پاره پاره کردند.
در اینجا به صورت خلاصه به چند مورد از مشکلات و معضلات زنان در جامعه ایران میپردازیم :
تبعیض و خشونت در خانواده قبل و بعد از ازدواج  و وقوع  طلاق
تفاوتها از دوران کودکی به صورت فرهنگ موروثی به دختران و پسران تفهیم میگردد . از همان جایی که به پسرها ضعیف بودن دخترها و زورازمایی پسران گفنه میشود تا در تفاوت در سهم الارث و دیگر موارد مشابه و چه بسا زنانی که در معرض خشونت و تبعیض در خانواده خود هستند یا به دلایل مختلف توسط بزرگان خود به اعمال غیر اخلاقی مجبور میشوند و یا در مراکز سازمان یافته مواد مخدر در جامعه که توسط عوامل رزیم حاکم کنترل میشود مشغول میگردند.
پس از ازدواج  در اکثر خانواده ها اختیارات و مسیولیت ها نا متقارن هستند و این داستان نیز در خانواده های سنتی از کودکی به گوش دختران و پسران خوانده میشود که بعنوان مثال دختر باید بچه داری کند یا تحصیلات عالیه برای دختران بیهوده است چرا که عاقبت باید در خانه شوهر کار کند .
. فرزند با این فرهنگ رشد مینماید و خود را در این جامعه هماهنگ مینماید و نتیجتا عده زیادی از دختران حتی با مدارک تحصیلی عالیه در خانه مشغول میشوند و عده ای دیگر از دختران و زنان با قصد استقلال مالی و تلاش برای تغییر شرایط و اثبات تواناییهای خود ، در صورت موفقیت ، به کار مشغول میشوند که با برنامه ریزیهای انجام شده و فرهنگ سازیهای ایجاد شده با پس زمینه های قبلی برای سرکوب و ممانعت از رشد زنان ،در امد و مزایایی بسیار کمتر از مردان دریافت خواهند کرد و یا شغل قابل تصدی ،در مقایسه با مدارک تحصیلی آنان در سطحی پایین تر است و اینگونه مشکل جدیدی به نام اشتغال زنان در جامعه پدید می آید.
وجود این تعارضات درروابط  خانوادگی و عدم  تناسب حقوق انسانی عامل بروز اختلافات و خشونتهای خانوادگی میگردد که نتیجتا شاهد زنانی خواهیم بود  که در راهروهای دادگاههای خانواده گرفتار چشم شوم بعضی از قضات دستگاه قضا حکومت اسلامی قرار میگرند و یا دخترانی که خانواده خود را رها نموده اند و سرگردانی را به ارجحیت پذیرفته اند.
در تمامی جامعه واقعیت زن اینگونه تعیین شده است که مستمرا خدمت میکند ، میگویند بی ادعاست و خویش را عرضه میکند .
موارد فوق ناقض اعلامیه منع خشونت علیه زنان مصوب سازمان ملل متحد در سال 1994 و ناقض موارد 1 و 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز ناقض اصل 19 ،20و21قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است .
ماده 4 اعلامیه حقوق بشر میگوید هیچ احدی نباید در بندگی و بردگی باشد .
بردگی به هر شکل و به هرنوعی باید باز داشته شود و در ایران مشاهده میکنیم محرومیت کودکان از تحصیل به علت کار اجباری ،یا ازدواج زود هنگام انان که ناقض این قانون است .
ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر ارتباط زناشویی را حق هر زن و مرد بالغی میداند که باید بدون هیچ محدودیتی از نظر نژاد ،تابعیت ،ملیت یا مذهب برقرار شود و تشکیل خانواده دهند ، و نیز تاکید میگردد که زن و شوهر در کلیه امور دارای حقوق مساوی هستند و با توجه به پذیرفتن و امضاء مواد مذکور توسط جمهوری اسلامی متاسفانه همچنان به صورت عکس اعمال میگردد.
ازدواج بسیاری از کودکان زیر سن قانونی به وضوح دیده میشود که باعث به وجود امدن ناهنجاریهایی مانند طلاق میشود .
عدم حمایت قانونی از زنان گرفتار به اختلافات زناشویی و خانوادگی علاوه بر آسیبهای اساسی اجتماعی و خانوادگی جبران ناپذیر  پیامدهایی چون خودسوزی فرار و همسر کشی را بدنبال دارد.
خودکشی در میان زنان :
شاید در میان مشکلات عدیده زنان در ایران، خودکشی رقم چندان چشمگیری نباشد، اما این آمار در بین زنان رو به افزایش است.
به گزارش بهداشت نیوز، ایران سومین کشور جهان است که در آن آمار خودکشی زنان افزایش می‌یابد . وجود خودکشی در جامعه نشانگر نابسامانی، انحراف و مشکلات اجتماعی است. هرچه میزان خودکشی در جامعه افزایش یابد، نابسامانیهای اجتماعی هم بیشتر می‌شود و حتی ممکن است به بحران اجتماعی منتهی گردد.
به طور کلی از جمله علل اجتماعی خودکشی میتوان به موارد زیر اشاره نمود :
- فقر فرهنگی و محرومیت از تربیت صحیح اخلاقی و فرهنگی
- یأس و ناامیدی نسبت به آینده
- فقدان امنیت اجتماعی
- بی‌عدالتی‌های اجتماعی و شکاف طبقاتی
- عدم احقاق حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی زنان
- فقر مادی و مشکلات عدیدة اقتصادی، از قبیل بیکاری و ورشکستگی
در بند اول ماده 125 اعلامیه جهانی حقوق بشر اینگونه آمده است که هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تامین سلامت و رفاه خود و خانواده اش از جمله تامین خوراک، پوشاک، مسکن و مراقبتهای پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و حق دارد که در زمانهای بیکاری، بیماری ، نقص عضو ، سالمندی و نبود منابع تامین معاش تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است از تامین اجتماعی بهره مند گردند .
متاسفانه در جامعه کنونی ایران عملکرد مغایر با اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط دولت جمهوری اسلامی ایران که آنها را پذیرفته و امضا نموده مشاهده میکنیم .

زنان و تفکیک جنسیتی حتی در دانشگاهها :
تفکیک جنسیت از ابتدای دوران تحصیلی ،به صورت غریزی برای کودکانی که هنوز به سن تکلیف نیز نرسیده اند سوالاتی پدید می اورد.
ایجاد این فاصله از زمان تحصیل اغاز میگردد و به همبازیهای غیر هم جنس در سطح خانواده نیز میرسد
این سوال در ذهن کودک پدید می اید که چگونه شخصی که تا دیروز هم بازی من بوده است از امروز غریبه است
کنجکاوی و ترس و هراس وجود او را در بر میگیرد و روح کودک را می ازارد و نتیجتا در سنین نوجوانی و جوانی یا به علت کنجکاوی به بیراهه میرود و یا به علت ترس و هراس در ایجاد ارتباط با غیر هم جنس خود دچار مشکل میگردد و تصور درستی از انها نخواهد داشت .
نتیجتا در هر دو مورد کنجکاوی و ترس و هراس مشکلاتی در سطح اجتماع و خانواده قبل و بعد از ازدواج رخ خواهد داد .
زنان در فعالیت های هنری و ورزشی
چه بسا زنانی که در عرصه هنری و ورزشی انگیزه و قابلیت های بالایی در سطوح جهانی دارند ولی بنا به مسایل دینی و مذهبی در سطح خانواده و جامعه از ورود به عرصه نهی میگردند و تعدادی از انان که میتوانند به این عرصه پا بگذارند ، بعد ها در همان نقطه تلاقی تلاش با موفقیت طی دستورات دولتی متوقف میشوند و این باعث شده که بسیاری از بانوان ایرانی از ورزش بصورت حرفه ای با وجود داشتن استعدادهای فروان خودداری نمایند برای نمونه قهرمان  زنی که رکورد جهانی کرال سینه را در آبهای آزاد از آن خود کرد فقط و فقط  به دلیل عدم ( داشتن لباس شنای شرعی از دید آقایان مدیر در امر ورزش ایران)  از ثبت این رکورد برایش ممانعت به عمل آوردند .
زنان ایرانی حتی برای ورود به ورزشگاه برای دیدن مسابقه و بازیهای ورزشهای مردان منع هستند و اجازه ورود به ورزشگاه را ندارند .
برابر ماده 24 اعلامیه جهانی حقوق بشرهر کس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد و به خصوص به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی های ادواری با اخذ حقوق ذیحق میباشد و در ماده 27 ذکر گردیده است هرکس حق دارد در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند و از فنون و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فپاید ان سهیم باشد  و هرکس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی اثار علمی فرهنگی یا هنری خود برخوردار باشد   لیکن برابر قوانین جمهوری اسلامی ، زنان از این حقوق بهره مند نیستند.
مشکل اصلی جامعه ایران برای زنان دیدگاه ابزاری است که  سالهاست دین نسبت به زنان ایجاد نموده و در بیشتر خانواده ها رخنه کرده است.
برای درمان این مشکل و بسیاری دیگر از مشکلات و معضلات اصلی و کلیدی ایران باید  تغیراتی در شرایط موجود بر اساس خواست ها و توانمندیهای زنان و مردان و تعریف و تفهیم جایگاه با شرایط اجتماعی و فرهنگی موجود بررسی و اقدام شود .
میتوان با فرهنگ سازی و مبارزه فرهنگی که از داخل خانواده ها شروع میشود قدم در فروریختن دیوار نا برابری، زن ستیزی و دیگر رسوم عقب مانده موجود در ایران برداشت و این نیازمند تلاش همگانی برای رسیدن به جامعه ای یکسان و برابر برای همه ایرانیان است.
 پدیدار شدن جنبشهای مختلف از قبیل نه به حجاب اجباری و نافرمانیهای مدنی دیگر از این قبیل خود در ناکارامدی حکومت موثر است و در دراز مدت بدل به تحرکات متعدد بزرگ آتی میگردد .
در پایان امید است با تلاش زنان و مردان  برای بدست اوردن باورهای از دست رفته و با ایجاد برابری نسبت به احیای حقوق خود و جامعه ،دست در دست هم با مبارزه علیه تخریب باورهای زنان و ترقیب به خود باوری اقدام کنیم . به امید رسیدن به ایرانی ازاد و اباد - مهران فاضل زاده حبیب آبادی

۱۳۹۶ اسفند ۱۲, شنبه

مشکلات زنان در جامعه ایران


در حال حاضر جامعه ایران با مشکلات بسیاری دست بر گریبان است که میتوان از جمله آنان به مشکلات زنان ، کودکان کار، فقر ،بیکاری، ناعدالتی و نابرابری و غیره اشاره کرد .  
از آنجاییکه حل مشکلات نیاز به تحقیقات و اقدامات زیرساختی گسترده دارد به نظر میرسد رفع مشکلات زنان میتواند یک اقدام موثر و اساسی و به طور کلی زیرساختی برای ایجاد جامعه ای سالم باشد و فقط نمیتوان با شعارهایی از قبیل برادرم نگاهت را و خواهرم حجابت را ، و صرفا با حل مسیله حجاب زنان، به جامعه ای سالم رسید و امنیت انان را تامین نمود.
زنان بعنوان رکن اصلی جامعه و خانواده (خانواده به عنوان جامعه کوچکتر) در تربیت فرزندان و بالا بردن و تقویت سطح آگاهی، فرهنگ شعور ، اخلاق و شخصیت آنان مهمترین عملیات زیر ساختی یک جامعه را انجام میدهند و بطور کلی در شکل‌گیری مسائل اجتماعی و عوامل فرهنگی نقش بسیار اساسی دارند.  
جامعه ای پیشرفت خواهد کرد که زنان از حقوق اساسی خود بهره مند باشند و با توان و اراده خود خانواده را بسازند که افراد تربیت شده به دست آن زنان، در اینده ، نقشهای بسزایی در پیشرفت جامعه خواهند داشت در واقع از بعد دیگر زنان اینده سازان جامعه نیز هستند.

۱۳۹۶ اسفند ۱۱, جمعه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوبه ۲۶ دسامبر ۱۹۶۶ قطعنامه قدرت اجرائی بنابر ماده ۴۹، ۲۳ مارس ۱۹۷۶

مقدمه: کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در شش بخش و شامل یک مقدمه و ۵۳ ماده میباشد. در حقیقت این مواد مشروح حقوق مدنی و سیاسی است که بطور خلاصه در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است با این تفاوت که دولتهای امضاء کننده این میثاق، متعهد به اجرای آن هستند. در بخش سوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حقوق شناخته شده افراد به ترتیب ذیل ذکر شده است:
۱-
حق حیات و ممنوعیت سلب خودسرانه و بدون مجوز زندگی فرد
۲-
منع شکنجه و مجازات یا رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر کننده
۳-
ممنوعیت بردگی
۴-
حق آزادی و امنیت افراد
۵-
حق انتخاب محل سکونت و عبور و مرور آزادانه
۶-
عدم حق دخالت در زندگی خصوصی و خانوادگی افراد
۷-
عدم حق تعرض به حیثیت و شرف انسان
۸-
حق آزادی عقیده، مذهب و تفکر
۹-
حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز


بازداشت ۸ نوکیش مسیحی در بوشهر توسط نیروهای امنیتی

بازداشت ۸ نوکیش مسیحی در بوشهر توسط نیروهای امنیتی