شهیندخت مولاوردی روز سه شنبه در دومین همایش ملی منع خشونت علیه زنان در قزوین افزود: بسیاری از انواع خشونت در تمام دنیا مانند خشونت خانگی مشترک است اما خیلی از آنها نیز مختص یک جامعه است، بنابراین راهبردهای مقابله با خشونت باید به گونه ای تنظیم شود که تمام ابعاد آن را زیر پوشش قرار دهد.
وی با بیان اینکه در سطح ملی افزون بر پژوهشی که دوره اصلاحات در بررسی اشکال خشونت خانگی در ۲۸استان انجام شد، در دولت دهم نیز پیش نویس لایحه ای تنظیم شده بود که به دلیل ماهیت قضایی متوقف شد، اضافه کرد: این لایحه در دولت یازدهم دوباره به جریان افتاد.
مولاوردی ادامه داد: پس از ۳٫۵ سال تشریح و بررسی، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را با سند پشتیبان ۵۰۰ صفحه ای به کمیسیون لوایح دولت فرستادیم واین لایحه هم اکنون با توجه به ماهیت قضایی موجود در آن در معاونت حقوقی قوه قضائیه در دست بررسی است تا پس از تایید برای تصویب به دولت و مجلس ارسال شود.
وی با بیان اینکه تلاش کرده ایم مجموعه تدابیر بازدارنده فرهنگی، حفاظتی و حمایتی و قانونی برای کاهش خشونت علیه زنان را در این لایحه بگنجانیم، خاطرنشان کرد: ۱۰ ماده برای اصلاح، بازنگری و یا تصویب در این لایحه پیشنهاد شده ، که در سیستم قضایی کشور بی سابقه بوده است
مولاوردی اضافه کرد: در این لایحه براساس ماده ۵۴ منشور حقوق شهروندی بر رعایت حقوق تمام شهروندان و مصونیت از خشونت تاکید شده و اجازه دسترسی به تمام نهادهای امن در صورت خشونت مورد توجه قرار گرفته است.
وی اظهار امیدواری کرد با تبدیل این لایحه به قانون و اجرای آن شاهد کاهش خشونت علیه زنان در سطح جامعه بود و کرامت ذاتی انسان ها فارغ از جنسیت آنان بیش از پیش گرامی داشته شود.
دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی در ادامه بر مصونیت زنان در برابر خشونت تاکید کرد و افزود: روز جهانی منع خشونت علیه زنان و حرکت ها و پویش های مختلف جهانی رفع خشونت علیه زنان فرصتی فراهم کرده است تا گفت و گوها و فعالیت های نظری و عملی زیادی در سراسر جهان در این خصوص در دستور کار قرار بگیرد.
وی همچنین گفت: ساختار نابرابر قدرت در روابط زن و مرد، جنسیت، دکترین پنهان کاری که خشونت را موضوعی خصوصی می داند که دولت ها نباید در آن دخالت کنند، روش های نامناسب حل و فصل اختلافات، نبود تحرک کافی در دولت ها، تاثیر سوابق کودکی که چرخه خشونت را ادامه دار می کند به همراه تاثیر رسانه ها، استعمال مواد مخدر، الکل و عوامل موقعیتی افراد و ویژگی های شخصیتی از جمله مواردی هستند که منجر به خشونت علیه زنان می شوند.
دستیار رئیس جمهوی در امور حقوق شهروندی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: آنچه خشونت را دوام می بخشد نخست عامل فرهنگی و سپس عوامل اقتصادی و دسترسی محدود به نقدینگی و جایگاه نازل زنان در قوانین مکتوب و نانوشته،پایین بودن سطح سواد حقوقی زنان است.
وی ادامه داد: در این خصوص همچنین عامل سیاسی که کم تر مورد توجه قرار گرفته اما با توجه به مصادیق آن می تواند بسیار موثر باشد، کم بودن تعداد زنان در کرسی های مسئولیت است.
مولاوردی با بیان اینکه مشارکت محدود زنان در نظام سیاسی سازمان یافته به تشدید خشونت علیه آنان کمک می کند،افزود: باید بدانیم خلاء و کمبودهای مربوط به قوانین که به خدشه دار کردن حقوق زن و ترس و ناامنی در زندگی او منجر می شود، به وقفه و کندی حرکت جوامع می انجامد.
وی با بیان اینکه مسئولیت های ناشی از خشونت هم بر عهده دولت ها و هم جامعه بین المللی است، یاد آور شد: مسئولیت دولت ها اخیرا در قوانین بین المللی به رسمیت شناخته شده است اما با تمام این ابتکارات، خشونت همچنان معضلی جهانی است که باید تلاش های جدی تری برای کاهش و رفع آن به گرفته شود.
** نقش زنان در خشونت علیه خود مورد توجه قرار نگرفته است
رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در بررسی ابعاد مختلف خشونت علیه زنان به خشونتهای آنان علیه خود توجه نکرده ایم.
پروانه سلحشوری افزود: هرگاه صحبت از خشونت علیه زنان می شود، این نکته به ذهن می رسد که مردی زنی را مورد آزار قرارداده، اما آیا تاکنون به این موضوع توجه کرده ایم که نقش زنان در باز تولید خشونت چقدر است و آیا ما زنان خود یکی از عوامل خشونت نیستیم؟
وی با تقسیم خشونت به سه سطح خرد، میانه و کلان، اضافه کرد: روابط و برخوردهای نامساوی و تبعیض آمیز مادر و دختر و یا مادرشوهر و عروس در خانواده از مصادیق خشونت زنان علیه زنان در سطح خرد هستند که باید با آموزش و آگاه سازی رفع شوند.
سلحشوری ادامه داد: همین نوع روابط با کاهش اعتماد به نفس دختران و زنان به این جنس آسیب رسانده و در نتیجه به همه جامعه آسیب می زند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی، نقش رسانه را در آگاه سازی خانواده ها و کاهش خشونت علیه زنان مهم دانست و گفت: متاسفانه رسانه ملی ما تاکنون به این رسالت به خوبی عمل نکرده است.
وی، مخالفت برخی زنان نسبت به انتصاب پست های مدیریتی توسط هم جنس های خود را نیز از نمونه هایی خشونت در سطح کلان و مدیریتی عنوان کرد.
رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، نگاه جنسیتی به انسان ها را جفایی در حق انسانیت دانست و افزود: مسئولان ما باید بدانند اعتلای جامعه زمانی محقق می شود که قبل از آن زنان به جایگاه و ارزش حقیقی خود دست یافته باشند.
** لزوم بروز رسانی قوانین حمایت از زنان و کودکان
استاندار قزوین نیز بر لزوم بروزرسانی قوانین مربوط به حمایت از زنان و کودکان تاکید کرد و گفت: قانون های مربوط به این حوزه باید دارای ضمانت اجرایی قوی باشند.
عبدالمحمد زاهدی افزود: خشونت علیه زنان از سابقه ای طولانی برخوردار است و یک سیر تاریخی را طی کرده، به گونه ای که امروز در بسیاری از جوامع بشری به صورت یک فرهنگ نادرست درآمده و بخش عمده ای از زنان آن را پذیرفته اند.
وی اضافه کرد: در بحث خشونت علیه زنان نخستین تصویر که در ذهن ما شکل می گیرد، خشونت های جنسی و جسمی است که حتی در جوامع پیشرفته دنیا نیز وجود دارد اما خلاصه کردن مساله به این بخش، حق مطلب را ادا نمی کند.
زاهدی ادامه داد: خشونت های کلامی، تحقیر زنان در جامعه، رفتارهای کلامی نامناسب مردان با زنان یا حتی زنان با زنان همه و همه از انواع دیگر خشونت علیه زن به شمار می روند.
وی همچنین گفت: هنوز هم گاهی اوقات وقتی مادری ۲ دختر پشت سر هم به دنیا می آورد حتی مورد اتهام زنان جامعه خود قرار می گیرد و این گونه ما شاهد خودخشونتی یعنی خشونت زنان علیه زنان نیز هستیم.
زاهدی با بیان اینکه موارد دیگری نیز وجود دارند که شاید در ظاهر خشونت نیستند اما یک اضطراب دائم برای زنان و دختران به همراه می آورند و اعتماد به نفس آنان را می گیرند، افزود: زن تحقیر شده بدون شک فرزندان خود را نیز نمی تواند به خوبی تربیت کند و در نتیجه جامعه مورد تهدید قرار می گیرد.
دومین همایش ملی منع خشونت علیه زنان از سوی کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار شد.
سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین،آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی ، مسئولان استان قزوین و جمعی از وکلا و حقوقدانان برگزار در این همایش شرکت داشتند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر