مجموعا ۳۸ سال حبس؛ نسرین ستوده به ۳۳ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد

مجموعا ۳۸ سال حبس؛ نسرین ستوده به ۳۳ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد

خبرگزاری هرانا – نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که از بابت محکومیت ۵ ساله خود در زندان اوین بسر می‌برد، در پرونده دوم خود از بابت ۷ اتهام به ۳۳ سال حبس تعزیری و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد. رضا خندان، همسر نسرین ستوده به هرانا گفت که این حکم روز شنبه ۱۸ اسفندماه در زندان به خانم ستوده ابلاغ شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۸ اسفندماه ۹۷، حکم حبس نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر از بابت پرونده دوم در زندان به وی ابلاغ شده است.

رضا خندان همسر نسرین ستوده در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: “این حکم پیشتر در ارتباط با پرونده دوم همسرم صادر شده و روز شنبه به وی ابلاغ شده است. به دلیل اینکه نسرین ستوده در این پرونده وکیلی نداشته و در دادگاه نیز حاضر نشده بود، این حکم به صورت غیابی صادر شده است.” آقای خندان اضافه کرد “به دلیل اینکه امکان تماس مستمر در داخل زندان وجود ندارد از جرئیات این حکم اطلاع دقیقی در دست نیست و فعلا می دانیم مجموع حکم صادره ۳۳ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق بوده است”.

این حکم سنگین در حالی امروز منتشر شد که روز جاری بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در میان جمعی از خبرنگاران از محکومیت نسرین ستوده به ۷ سال حبس تعزیری از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” و “توهین به رهبری” خبر داده بود. مشخص نیست این اظهار نظر به معنی این است که از مجموع حکم ۳۳ سال حبس این میزان قابلیت اجرایی دارد یا اساسا این حکم پرونده دیگری را در بر می گیرد.

همسر خانم ستوده در این باره به هرانا گفت: “در خصوص (اظهار نظر قاضی مقیسه) باید گفت یا پرونده دیگری موجود است که ما هیچ اطلاعی از آن نداریم و یا نام همسر بنده با نام متهمی دیگر به اشتباه از طرف قاضی مقیسه بیان شده است. چون در کیفرخواست صادره علیه خانم ستوده و در این پرونده در میان هفت اتهامی که عنوان شده است حتی اتهامی با موضوع “توهین به رهبری” وجود نداشته و حکمی که به همسرم ابلاغ شده هیچ همخوانی با اخباری که منتشر شده ندارد”.

به دلیل عدم اطلاع رسانی شفاف قوه قضاییه جزییات زیادی از این احکام کماکان روشن نیست، از جمله اینکه آیا ماده ۱۳۴ و بحث تجمیع احکام که باعث کاهش اساسی میزان قابلیت اجرایی حکم به اشد یکی از اتهامات میشود در مورد این وکیل دادگستری اعمال شده است یا خیر.

همینطور مشخص نیست خانم ستوده با توجه به نداشتن وکیل و خودداری از حضور در مرحله دادرسی آیا در خصوص حکم صادره تجدیدنظر خواهی خواهد کرد یا این حکم در ظرف روزهای آینده قطعیت خواهد یافت.

لازم به یادآوری است نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تاریخ ۲۳ خرداد سال جاری در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در یک پرونده، نسرین ستوده را به اتهام “اجتماعی و تبانی علیه امنیت کشور” به پنج سال حبس محکوم کرده بود و این حکم در مرحله تجدید نظر به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده است.

پرونده دوم وی نیز شامل شکایات متعدد از ناحیه مدعی‌العموم است که این پرونده نیز در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران مفتوح بوده و در شرح کیفرخواست نسرین ستوده که توسط معاون دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۳ تهران در شهریورماه سال جاری صادر شده است، عناوین اتهامی “اجتماع و تبانی”، “فعالیت تبلیغی علیه نظام”، “عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای ملی صلح”، “تشویق مردم به فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات آن”، “ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی”، “اخلال در نظم و آسایش عمومی”، “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” علیه وی مطرح شده است.

وی در جلسه دادگاهی که در تاریخ ۹ دی ماه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد، به صورت غیابی و از بابت هفت عنوان اتهامی مطرح شده در کیفرخواست مورد محاکمه قرار گرفت.

روز چهارشنبه ۱۵ اسفندماه، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه و کمپینی نسبت به طرح اتهامات سنگین علیه نسرین ستوده واکنش نشان داد.

لازم به ذکر است نسرین ستوده پیش از این شهریورماه سال ۸۹ نیز بازداشت و به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.

این وکیل دادگستری از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۲ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، در زندان اوین به سر برد. پس از آزادی، بنا بر دستور دادگاه انتظامی وکلا، مجوز وکالت وی از مهرماه ۱۳۹۳ به مدت ۳ سال باطل شد.

نسرین ستوده پس از آزادی در آبان ماه ۱۳۹۳ در اعتراض به محرومیت سه ساله‌اش از وکالت برای چندین روز مقابل کانون وکلای دادگستری تحصن کرد. این اعتراض که با حمایت و همراهی گروهی از وکلای دادگستری روبرو شد، سرانجام به نتیجه رسید و پروانه وکالت او تمدید شد.